المعلوماتية وأمن الموارد الإعلامية بين التخصص والاختصاص

لا أعتقد أن أحداً يختلف معي بأنه من محاسن تكنولوجيا
الاستشعار عن بعد وشبكات الاتصال والمعلوماتية العالمية أنها أصبحت توفر
للمستخدم في أي بقعة من بقاع العالم التي تملك تكنولوجيا وتقنيات الاتصال
الحديثة فرصة متابعة الأحداث التي تدخلها أطراف عملية التبادل الإعلامي في
شبكات الاتصال وخاصة منها شبكة الانترنيت العالمية التي يستفاد منها
بالدرجة الأولى في موطنها الأصلي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم
المتقدم، وتوضع تلك المعلومات غير المشفرة والمفتوحة قيد التداول في موعدها
دون تأخير مع إمكانية العودة إليها في أي وقت في حال عدم تعرضها لنشاطات
تخريبية تنال محتويات شبكات الاتصال والمعلوماتية، وهو ما استفدت منه
لمتابعة مستجدات المؤتمر الثاني لأمن المعلومات والاتصالات الذي اختتم
فعالياته في دمشق وقام الزملاء أمير سبور، ومرشد ملوك، وبسام زيود من صحيفة
الثورة بتغطية نشاطاته واطلعت عليها في طشقند التي تبعد آلاف الكيلومترات
عن دمشق في وقت مبكر جداً من يوم صدور صحيفة الثورة آخذين بعين الاعتبار
فارق الوقت بين المدينتين.

واطلعت من خلال ما حملته شبكة الإنترنيت العالمية على
التوصيات التي خرج بها المؤتمر من وجهة نظر الزملاء الصحفيين الذين أشاروا
في استطلاعاتهم إلى أهمها وهي: أهمية أمن المعلومات وضرورة قيام كل من
وزارة الاتصالات والتقانة والجمعيات الأهلية التخصصية والشركات بالاستمرار
في نشر الوعي لدى مسؤولي ومستخدمي المعلومات وتعريفهم بالأخطار والتهديدات
التي يمكن أن تتعرض لها تلك النظم وطرق حمايتها.‏ وكأن أولئك المسؤولين
والمستخدمين المختصين جاهلين بتلك الأخطار والتهديدات!

ولاحظت أن تلك التوصيات ركزت على أهمية دعوة المدراء
وأصحاب القرار لايلاء موضوع امن المعلومات الأهمية المناسبة ورصد الميزانية
اللازمة في موازنات مؤسساتهم لهذا الموضوع بالإضافة إلى دعم إجراء دورات
خاصة بأمن المعلومات ودعم وتمويل إعداد نظام إدارة لأمن المعلومات في
مؤسساتهم والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لإجراء عمليات تدقيق لأمن
المنظومات بشكل دوري كل ستة أشهر وتحديد الثغرات الأمنية في المنظومة وأن
تتضمن الإجراءات الأمنية اتخاذ إجراءات الحماية الفيزيائية للخدمات
المركزية وتجهيزات الاتصالات والشبكات المحلية وضبط ومراقبة الدخول
لمواقعها وحفظ وسائط التخزين في مواقع آمنة وتركيب تجهيزات وبرامج الحماية
الأمنية والتشفير وكشف الاختراق والحماية منه في مكان تواجد النظم
المعلوماتية وضمان استمرارية عملها في جميع الحالات العادية والطارئة
وإجراء التحديثات الخاصة بأنظمة التشغيل بشكل دائم وكذلك بتجهيزات
الاتصالات وامن المعلومات والتأكد من تفعيل تشفير خدمات الاتصالات على
الشبكة وإعداد التعليمات والنشرات الخاصة بالتوعية الأمنية للعاملين في هذا
المجال.‏ وبصراحة فهمت من هذه التوصية أنها تركز على مطلب استباحة
الإجراءات المتخذة لضمان أمن شبكات المعلومات الوطنية دورياً من قبل خبرات
محلية وأجنبية دون التنبيه أو الإشارة لخطر تلك التوصية على المصالح
الوطنية العليا ! رغم طلب المؤتمر من وزارة الاتصالات والتقانة والجمعيات
الأهلية التخصصية دراسة هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات القضائية بوزارة
العدل لمعالجة الجرائم الالكترونية على الشبكة والانتهاكات الأمنية
للمنظومات المعلوماتية وتحديد مسؤولية الأفراد العاملين في هذا الإطار
والعقوبات التي ستفرض بحقهم بالإضافة إلى المساهمة في إعداد قانون يشرع
استخدام الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني واعتماد جهات مصدرة
لشهادات التوثيق الرقمي ومركز اعتماد trust center نظرا لأهميتها
للتعاملات المصرفية ولأعمال التجارة الالكترونية والخدمات الحكومية
الالكترونية والسعي لتعديل قانون التجارة ليأخذ بعين الاعتبار مواضيع
التجارة الالكترونية والوثائق الالكترونية.‏ ولكني ومع الأسف الشديد وجدت
تلك التوصيات سطحية لا تعبر عن خبرة الخبراء الوطنيين المشاركين في المؤتمر
ولمست بعدها وتجاوزها للواقع الفعلي الذي بات يشكل حواجز فعلية في وجه
تبادل المعلومات وأصبحت تحول دون جعل شبكاتها من قنوات تبادل المعلومات
باتجاهين في عصر المعلوماتية الذي دخله القرن الحادي والعشرين معطياً أمثلة
كثيرة عن نجاعة استخدام شبكات المعلوماتية والاستشعار عن بعد التي تملكها
الدول المتقدمة في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية،
وتحول دون استفادة الدول الأخرى منها، وكمثال بسيط أذكر أن اعتقال المتهم
بالقاء قنبلة يدوية لم تنفجر على منصة الرئيس بوش الابن أثناء زيارته
الأخيرة العام الماضي للعاصمة الجورجية تبليسي تم استناداً لصورة
فوتوغرافية أخذت من على متن قمر التجسس الأمريكي الصنع الذي كان يتابع
الزيارة عن بعد من الفضاء الكوني.

وجاءت تلك السطحية رغم انعقاد المؤتمر برعاية الدكتور
عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة وهو ما أشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر
الثاني لأمن المعلومات والاتصالات على المستوى الرسمي. وعزائها أن ما تطرق
إليه الزملاء الصحفيين من اعتراف السيد الوزير بأن الممارسات الخاصة بحماية
المعلومات ما تزال تحبو خطواتها الأولى في الدول العربية بما فيها سورية
معتبرا أن الإجراءات المطبقة حالياً في سورية لا تتسم بالأمان الكافي. وأن
وزارة الاتصالات والتقانة قامت بوضع مسودة لإصدار تشريع خاص بالمعاملات
التجارية والتوقيع الالكتروني والحكومة الالكترونية وهو قيد الدراسة
والإصدار وفق الإجراءات الأصولية المتبعة موضحا أن امن المعلومات هو من
أولويات الوزارة ومن المواضيع الأساسية في إستراتيجيتها.

ولم تتطرق كتاباتهم لا من بعيد ولا من قريب لهدف الجهة
المنظمة "السلام للمؤتمرات والمعارض الدولية" من تنظيم المؤتمر في قصر
النبلاء بدمشق.‏ رغم إشارتهم وباقتضاب للكلمات التي وجهت للمؤتمر بهدف عرض
آخر ما توصلت إليه نتائج البحوث التطبيقية ومخابر التطوير في تقنيات امن
المعلومات على المستوى العالمي ووضعها بين أيدي المختصين والعاملين في
المعلوماتية وأصحاب القرار ونشر الوعي بأهمية امن المعلومات والأمن
الالكتروني والالتقاء بالخبراء والمختصين محليا ودوليا لتبادل الخبرات
والمعلومات من خلال المعرض التخصصي الذي رافق المؤتمر وشاركت فيه العديد من
الجهات المحلية والدولية لعرض احدث ما لديها من تقنيات وأجهزة وبرمجيات
مختصة في هذا المجال.

ومن خلال تلك التغطية الإعلامية التي قام بها الزملاء
لفعاليات المؤتمر نلاحظ الزخم الرسمي والتجاري والعلمي المشارك في المؤتمر
ولكن دون التطرق لأهداف تلك الجهات من المشاركة في المؤتمر أيضاً لتكون
موضع حوار ومناقشة مع قراء الصحيفة إن كانوا يؤمنون بأن وسائل الإعلام
اليوم أصبحت وسائل باتجاهين والحوار المباشر معها ممكناً عبر وسائل الاتصال
الحديثة إن رغبت ذلك، فالجهات الوطنية التي شملت الدكتور عمرو سالم وزير
الاتصالات والتقانة، والدكتور نوار العوا عميد كلية الهندسة المعلوماتية في
جامعة دمشق، والدكتور محي الدين مراد من كلية الهندسة المعلوماتية في
جامعة دمشق، والدكتور عارف طرابيشي من كلية الهندسة المعلوماتية، والدكتور
إباء عويشق مدير تراسل المعطيات في المؤسسة العامة للاتصالات، والمهندس
رشيد النبي من السورية لأنظمة المعلومات، والمهندس محمد شربجي مدير شبكة
الانترنت في الأولى مزود خدمة الانترنت في الجمعية العلمية السورية
للمعلوماتية، والدكتور مروان زبيبي رئيس اللجنة العملية للمؤتمر هي جهات
وطنية مراميها معروفة. ولكن الجهات العربية والأجنبية التي شاركت في
المؤتمر كان لها مرامي محددة لم يتطرق إليها الزملاء في تغطيتهم الإعلامية
إلا ما ندر لوضعها أيضاً مثاراً للمناقشة من قبل القراء المختصين على الأقل
وشملت شخصيات مثل: عامر قصار رئيس العلاقات العامة في شركة أريبا (مجهولة
الهوية في التغطية الإعلامية)، وباسل الفقير مدير عام شركة الشبكة لتقنية
المعلومات من دبي، والسيد أنس شبيب مدير عام الشركة التقنية الألمانية
المتقدمة، والدكتور غونر سيبرت نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيكود لأمن
المعلومات في سويسرا، والدكتور نور بيك باشا إدريس مستشار امن المعلومات في
الحكومة الماليزية، وبيتر شيفر من ألمانيا، وبوريس شاروف رئيس مجلس إدارة
شركة دكتور ويب من روسيا الذي افترض في حديثه "أن سورية تتعرض اليوم إلى
حصار تكنولوجي وهذا ينعكس سلبا على أنظمة المعلومات ونحن كمختصين في هذا
المجال نحاول في شركتنا نقل تقنيات امن المعلومات إلى سورية لأننا نؤمن بأن
امن أي بلد يتعرض إلى امن معلومات منخفض يسبب ذلك تهديدا وخطرا على امن
المعلومات الدولي" وأضاف "إن السعي في سورية يسير نحو مواكبة التطورات
الحاصلة في هذا المجال" ولا أعتقد أن هذا يحتاج إلى تعليق، واوكتافينا
اونسي من رومانيا.

ولكن استوقفتني مبادرة الدكتور باسل الخشي عضو اللجنة
العلمية للمؤتمر الذي أشار إلى أهمية الموضوع المثار ودعا إلى تحويل مؤتمر
العام القادم إلى ملتقى أو منتدى كي يعطي الموضوع حقه في مختلف المجالات
معتبراً أن أهمية مؤتمر امن المعلومات تأتي من المشاركة الواسعة للشركات
والأشخاص المختصين في القطاعين العام والخاص سواء كانت محلية أو عربية وحتى
أجنبية ومن تابع المؤتمر وجد أن أوراق العمل المقدمة ليست أوراقا بحثية
بالمعنى العلمي وإنما عرض ونقاش لتقنيات حديثة لأمن المعلومات وتم أيضا
مناقشة تجارب بعض الدول المتقدمة مثل مشروع التوقيع والتصديق الالكتروني
ومدى ملاءمة هذه التجربة لسورية وأشار إلى وجود عدة عقبات تواجه تطبيق
وتنفيذ ما يسمى امن المعلومات في سورية أهمها:‏ ضرورة إصدار التشريعات
القانونية اللازمة للانطلاق مثل قوانين التوقيع الالكتروني واستخدام
الوثائق الالكترونية كوثائق رسمية إضافة إلى قوانين مكافحة الجرائم
الالكترونية والعقوبات التي تفرض في هذا المجال حيث لا يوجد حتى الآن لدينا
أي قانون أو تشريع سوري يعاقب مرتكب أي جريمة الكترونية مهما بلغ حجم
الضرر منها.‏ متناسياً قانون العقوبات السوري الذي يعاقب جرائم النصب
والاحتيال، والتدليس، والتزوير... الخ، وكأن سورية تعيش دون تشريعات وما
يثبت وجهة نظري هذه أنه لم يشر إلى ضرورة أن ينال الفقه التشريعي المعاصر
مثل تلك الجرائم المرتكبة في المجال المقصود ليأخذ طريقه نحو إدخال تعديلات
تنال تعريف تلك الجرائم وطرق إثباتها ومعاقبتها في التشريعات المعمول بها
في سورية بما يتلاءم وروح عصر المعلوماتية وفق الأصول المتبعة لدى السلطة
التشريعية السورية دون اتهامها بالتقصير الناتج عن جهله لتلك الأمور.

أما المهندس محمد شربجي مدير شبكة الانترنت في الأولى
مزود خدمة الانترنت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فقد أشار
لأهمية المؤتمر والمحاضرات التي ألقيت خلاله واعتبر أنها ساهمت بإعطاء فكرة
عامة عن ضرورة وأهمية امن المعلومات وأشار إلى أن الخبرات الدولية
والإقليمية المتوفرة في هذا المجال فرصة غنية أمام كل المشاركين ويجب
الاستفادة منها بشكل مثالي، وأكد على أن الحضور والمشاركة تتناسب مع نوعية
ومستوى المحاضرات التي قدمت ويمكن أن تتسع قاعدة المهتمين بأمن المعلومات
خلال السنوات القادمة نتيجة لزيادة نشر الوعي في هذا المجال. وأن سورية
تعتمد في هذا المجال اليوم على خبرات جيدة وأن وجود الدراسات الدولية يساعد
على تطوير امن المعلومات واعترف بأن عملية الأمن المعلوماتي هي في سباق مع
الأشخاص الذين يهددون باختراق جدار الأمن المعلوماتي‏ وهو ما يشير إلى
وضوح المشكلة عند أكثرية المختصين الوطنيين العاملين في هذا المجال وقدرتهم
على مواجهتها.

وأعتقد أن الحل المطلوب لمواجهة المشكلة يقع على عاتق
السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى وحصراً لأنها وحدها المطالبة بحل المعضلات
الناشئة عن التطور العلمي والتقني ولها حق مطالبة السلطة التشريعية عند
اللزوم بمواجهة ما يستجد من أمور لتعديل وإصدار تشريعات جديدة ملزمة
للجميع. وتبدأ تلك الإجراءات بتشكيل مجلس للأمن المعلوماتي الوطني يخضع
لرئيس الجمهورية ويضم الوزراء والخبراء والمختصين من الوزارات والجهات
الحكومية والأمنية المعنية ويستعين ذلك المجلس عند الضرورة بمستشارين في
مواضيع محددة تنتهي مهمتهم فور تقديم استشاراتهم حولها دون إمكانية التدخل
في اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وتمنح للمجلس صلاحيات تخصيص ترددات
الموجات الإذاعية المستخدمة من قبل الجميع وتشمل حتى الإذاعة والتلفزيون
وشبكات الانترنيت وأجهزة الهاتف المحمول في سورية، وحق اتخاذ الإجراءات
الكفيلة لتشكيل الأجهزة اللازمة لمراقبة التقيد بقرارات المجلس وضمان
سريتها.

لأن الاستقلال السياسي للعديد من دول العالم يمثل
اليوم أحد خصائص النظام الدولي الجديد الآخذ بالتبلور منذ العقد التاسع من
القرن العشرين ورغم ذلك فإن الظروف العالمية الراهنة تظهر اتجاه بعض الدول
إلى تبني هيمنة وتأثير بعض الدول المعينة على هذا النظام الدولي الجديد
الآخذ بالتبلور، بينما تتجه دول أخرى لرفض تلك الهيمنة والتأثير عليها،
إضافة للسعي الحثيث للعديد من شعوب المناطق المضطربة والداخلة ضمن الحدود
السياسية لبعض الدول، إلى الاستقلال السياسي عنها والتمتع بالسيادة القومية
على أراضيها. وقد كان لمعادلة القوى تأثيرها على والأمن والتبادل الإعلامي
الدولي، كنتيجة للتقدم التكنولوجي والعلمي في مجال تقنيات الاتصال، فقد
أصبحت الدول أكثر ارتباطا وقرباً من بعضها البعض أكثر من ذي قبل، وأصبح
للاتصال والتبادل الإعلامي الدولي دوراً متميزاً في العلاقات الدولية، خاصة
فيما يتعلق بمكونات الشخصية القومية لمختلف شعوب العالم، وتشكيل وتوظيف
السياسة الخارجية للدول، والسياسات الدولية بشكل عام. ويمثل عدم التوازن
والتفاوت في توفير الاتصال وأمن التبادل الإعلامي الدولي بين مختلف دول
العالم، أحد الأبعاد الهامة في السياسة الدولية. وهذا يؤكد أن التدفق الحر
للمعلومات لابد أن يكون أكثر من مجرد تدفق معلومات في اتجاه واحد. وليصبح
التدفق حراً لابد من تحقيق شئ من التوازن الحقيقي بين الدول. وقد يحدث عدم
التوازن داخل دورة التبادل الإعلامي الدولي بأشكال مختلفة، مثلاً: بين
الدول المتقدمة والدول الأقل تقدماً والدول النامية؛ بين الدول ذات النظم
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ وبين الدول المتقدمة المنتمية
لنفس المنظومة السياسية، خاصة من حيث الإمكانيات، وبين الدول الكبيرة
والدول الصغيرة؛ وبين الدول النامية نفسها، الدول الفقيرة ذات الدخل
المنخفض، والدول الغنية ذات الدخل المرتفع، من عائدات الموارد الطبيعية
مثلاً؛ بين الأنباء المشجعة والأنباء السيئة. وكل هذه الأشكال من حالة عدم
التوازن، لا تقتصر فقط على التدفق الإعلامي والاتصال والتبادل الإعلامي
الدولي وأمنه فقط، بل تتعداها إلى جمع وإعداد ونشر المعلومات لأغراض التطور
العلمي، ونقل التكنولوجيا المتطورة الجديدة، وحاجات الاقتصاد الوطني ...
الخ. وبالتالي يؤدي هذا إلى اتساع الفجوة بين الدول المرسلة، أي منابع
التدفق الإعلامي الدولي، وبين الدول المستقبلة، أي المستهلكة للمادة
الإعلامية الدولية.

وقد دعت الدول المنتسبة لبعض التكتلات الدولية، كمنظمة
الدول غير المنحازة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الإقليمية كجامعة
الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول
وسط آسيا وغيرها من المنظمات، إلى استقلالية وسائل الإعلام الجماهيرية
الدولية، وإلى تحقيق التوازن في تدفق الأنباء والتخفيف من آثارها السلبية،
ونادت هذه الدول بإقامة نظام عالمي جديد للتبادل الإعلامي الدولي، ليحل
مكان النظام القديم، من خلال بناء نظام دولي للاتصال أكثر أمناً وحرية
ومرونة، وأكثر عدلاً وفاعلية وتوازناً، نظاماً جديداً مبنياً على أسس
المبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين مختلف دول العالم.

وترتبط مواضيع الأمن الإعلامي، والتدفق الإعلامي،
ونظام الاتصال الدولي، والتبادل الإعلامي الدولي، بمفاهيم متداخلة، مثل
(حرية الإعلام)، و(التدفق الحر للإعلام)، و(التدفق المتوازن للإعلام)،
و(النمو الحر للوسائل الإعلامية). هذا إن لم نتعرض لبعض الصعوبات الناتجة
عن التصرفات السياسية لبعض الدول التي تعيق حرية التبادل الإعلامي الدولي،
والتي يمكن تداركها بسهولة لو توفرت النوايا الحسنة، مثل: حظر انتقال الصحف
والمجلات والكتب ومنع استيرادها، أو تصديرها في بعض الأحيان من قبل الدول
المتقدمة، خوفاً من تسرب التكنولوجيا المتطورة. وقد استخدم مبدأ التدفق
الحر للإعلام كوسيلة سياسية في واقتصادية من قبل الدول الغنية لتحقيق أهداف
سياستها الخارجية في الدول النامية، ولهذا رأت الدول النامية في مبدأ
التدفق الحر للإعلام، تأكيداً لسيطرة عدد قليل من الدول الصناعية المتقدمة
على سيل المعلومات المتدفقة إلى الدول النامية. ورأت أن حرية الإعلام تعني
أن يكون تدفق المعلومات باتجاهين تأكيداً للعدالة في التبادل الإعلامي
الدولي. وقد أدى مبدأ التدفق الحر للإعلام، إلى تدفق أحادي الجانب
للمعلومات والرسائل الإعلامية، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وبرامج
الكمبيوتر والمنتجات الثقافية من الدول المتطورة صناعياً إلى الدول الصغيرة
والأقل تطوراً والدول النامية، مما عزز من سيطرة مراكز القوى في العالم،
وأحكم سيطرتها على عملية التدفق الإعلامي من الشمال الغني إلى الجنوب
الفقير.

والتدفق الإعلامي باتجاه واحد يعتمد على أنماط تاريخية
وثقافية معينة، يؤثر حتى على بعض الدول الداخلة في إطار إقليم جغرافي
واحد، إذ نرى في أوروبا أن بعض الدول تسيطر على سيل المعلومات المتدفقة من
القارة الأوربية، وتجاهل وسائل إعلام تلك الدول المسيطرة للإنجازات الضخمة
والنجاحات التي حققتها بعض الدول الأوربية الصغيرة، أثناء بثها للمعلومات
من خلال عملية التبادل الإعلامي الدولي. وعلى هذا الأساس فإنه يمكننا
الخروج بالاستنتاجات التالية: أنه هناك سيل جارف من المعلومات باتجاهين بين
دول شمال القارة الأمريكية، والقارة الأوربية؛ وأنه هناك اتجاه واحد
للتدفق الإعلامي يتركز من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، يستقبل من خلاله
العالم أكثر من 90 % من المواد الإعلامية عبر لندن وباريس ونيويورك. ويظهر
هذا بوضوح في عدم التوازن في إنتاج الصحف والمجلات والكتب والبرامج
الإذاعية والتلفزيونية، وغيرها من المواد الإعلامية، ونشرها وتوزيعها عبر
الشبكات الدولية لوسائل الإعلام الجماهيرية، ويعكس في نفس الوقت الوضع
الحقيقي للتبادل الإعلامي الدولي. وكانت ردة فعل الدول المتقدمة والمسيطرة
على وسائل الاتصال والتدفق الإعلامي بشكل عام، غير مرضية على مساعي مجموعة
الدول غير المنحازة لتقوية وضعها في التبادل الإعلامي الدولي.

ومن الظواهر الواضحة في التبادل الإعلامي الدولي، بعد
التطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة، طرح المعلومات كسلعة وخدمات تتمثل
في نقل وحفظ واسترجاع البيانات والمعلومات، واحتلال الأنشطة التجارية
حيزاً كبيراً من المساحة الإعلامية، وهو ما تظهره الصحف والمجلات والبرامج
الإذاعية والتلفزيونية وبرامج الحاسب الآلي في القنوات والشبكات العالمية،
مما يقلل من القيمة الثقافية والاجتماعية لوسائل الإعلام الجماهيرية
الدولية، من ضمن عملية التبادل الإعلامي الدولي. ولمواجهة المشاكل التي
خلقها التدفق الإعلامي الدولي للدول النامية، طالبت هذه الدول عبر المحافل
الدولية، بإقامة نظام عالمي جديد للتبادل الإعلامي الدولي. لتحقيق العدالة
وتحسين وضع الدول النامية في عملية التدفق الإعلامي الدولي، وقد تحقق تحسن
ملحوظ في إطار التدفق الإعلامي الدولي، بين الدول النامية والدول الصناعية
المتقدمة، بعد ظهور بعض الأنظمة الإعلامية الجديدة، وإنشاء العديد من
وكالات الأنباء التابعة للتجمعات الدولية والإقليمية